صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / سیاسی

تصمیم درباره حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار دارد

کد خبر 69182 1399-09-13 23:02
زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه
نماینده سابق مجلس گفت: تکالیف قانون اخیر مجلس با تعهدات بین‌المللی دولت در تعارض بوده و تکلیف مالایطاق است و مسئولیت کیفری در جایی که عملا امکان‌پذیر نباشد، موجه نیست.
تصمیم درباره حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار دارد


 بر اساس قانون اخیر ابلاغی مجلس، تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند. مسئله ای که واکنش حقوقدانان را به دنبال داشته و بسیاری، این بند(9) را مبهم و مجهول تلقی کرده اند.
در همین رابطه محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مردم تهران در مجلس دهم نکات زیر را بیان داشت:
در وهله نخست، گنجاندن چنین بندی که در نوع خود، بی سابقه بوده، نشانگر این است که این قانون در اجرا دچار مشکل خواهد بود.
حال بر فرض که این مسئله را محل اشکال ندانیم، قاعدتا شخصی باید شکایتی را از استنکاف کننده طرح کرده و آن شکایت نیز، تازه بررسی و اثبات شود. ضمن اینکه، باید دید که چه کسی اساسا در این مسئله مسئول است.
اینکه برای دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، باید دید که در دستگاه های دولتی، چه شخصی می تواند مسئولیت کیفری داشته باشد.
معمولا برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری تعیین نمی کنند. مگر اینکه این مسئله متوجه مسئولین و مدیران آن شرکت یا موسسه شود که البته معمولا باید در قانون تصریح شده باشد. جدای از این، همانگونه که گفته شد، اثبات این مسئله، مستلزم مرحله قضائی خواهد بود.
این مسئله، یک امر کیفری بوده و قاعدتا باید به مرجع قضائی و کارشناس ارجاع داده شود. اثبات مصداق این مجازات، مجهول به نظر رسیده و اینکه، اساسا توان اجرای این تکالیف درعملا آیا وجود دارد یا خیر نیز، محل سوال خواهد بود.
مسئولیت کیفری در جایی که عملا امکان پذیر نباشد، موجه نیست
به هر حال، تکلیف مالایطاق که نمی توان کرد. ما که از NPT و برجام خارج نشده ایم و بنابراین، دولت به لحاظ بین المللی متعهد به اجرا بوده و از یک سو، این تکالیف که در تعارض با آن تعهدات است را هم شاهد هستیم.
 آن فردی که بخواهد این قانون را اجرا کند، چه پیامدهایی متوجه او خواهد بود؟ به نظرم این مسئله، اصطلاحا یک تکلیف مالایطاق است. مسئولیت کیفری در جایی که عملا، امکان پذیر نباشد، موجه نیست.
به شخصه متوجه نشدم که این ایرادی که شورای نگهبان به ماده شش این طرح گرفت، چگونه مرتفع شد! شورا این ایرادات را گرفته بود که نسبت این قانون با شورایعالی امنیت ملی چه خواهد بود، آنچه منتشر شد، اما اینگونه شد که مدت زمان یک ماه به دوماه افزایش یافته و از تاریخ تصویب به تاریخ لازم الاجرا شدن تغییر یافت. در حالی که این مسائل ربطی به ایراد شورای نگهبان ندارد. آنچه تحت عنوان رفع ابهام منتشر شده، مسئله دیگری است.
اصل 176 قانون اساسی، تصمیم درباره حوزه های دفاعی و امنیتی کشور را در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار داده
باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، می تواند قانونگذاری کند اما، طبعا این امر باید با هماهنگی سایر قوا باشد و این مسئله نیز، یک بحث فراقوه ای است.
تصمیم گیری در خصوص این دست مسائل از گذشته بر عهده شورایعالی امنیت ملی بوده و حتی، اتخاذ تصمیم درباره اجرای پروتکل الحاقی در سال 80 و سایر مسائل نظیر بازرسی های آژانس و سایر مسائل تا کنون، توسط این شورا انجام می گرفته است.
از لحاظ قانون اساسی، مجلس حق قانونگذاری در تمام امور را دارد. اما در مورد مسائلی که به امنیت ملی برمی گردد بر اساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیم درباره حوزه های دفاعی و امنیتی کشور در حیطه شورایعالی امنیت ملی قرار گرفته است.
این مسئله نیز، یک مسئله کاملا امنیتی بوده و قاعدتا باید در چارچوب این شورا یا دست کم با هماهنگی آن، شاهد تصمیم گیری در این خصوص بودیم.
اینکه ایراد شورای نگهبان به ماده 6 طرح مجلس چگونه رفع شد، مشخص نیست
البته همانگونه که گفتم، خود شورای نگهبان نیز به این مسئله در ماده شش طرح مجلس ایراد گرفته بود و اینکه این ابهام، چگونه مرتفع شد، حداقل برای ما معلوم نیست.
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی » طلا | تهران | مجلس | مردم | حقوق | نماینده |



مطالب دیگر از اکونومی نیوز / سیاسی


تشکیلات خودگردان فلسطین توافق دریافت واکسن از تل آویو را لغو کرد
تشکیلات خودگردان فلسطین در پی افشای خبر انقضای تاریخ مصرف واکسنهایی که رژیم صهیونیستی قرار بود به فلسطینیان کرانه باختری تحویل دهد، از تصمیم خود برای عدم دریافت این واکسن ها خبر داد.

رأی گیری تا ساعت ۲ بامداد ادامه دارد
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اخذ رای در شعبه‌هایی که مراجعه کننده در آنها حضور دارد تا ساعت ۲ بامداد ادامه خواهد یافت.


پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید