صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / سیاسی

تعیین مجازات برای استنکاف از یک قانون از سوی مجلس، بی‌سابقه است

کد خبر 69109 1399-09-13 16:31
زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه
یک حقوقدان گفت: اجرای مصوبه اخیر مجلس، تحت عنوان اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها، 6 قطعنامه فصل هفتمی و چکاندن مکانیسم ماشه را بالای سر ملت قرار خواهد داد.
تعیین مجازات برای استنکاف از یک قانون از سوی مجلس، بی‌سابقه است


طرح اخیر مجلس، تحت عنوان اقدام راهبردی لغو تحریم ها در حالی با تائید نهایی شورای نگهبان در کمتر از چند ساعت از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد که در ماده 9 این طرح آمده؛ "مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند."
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری با اشاره به این مسئله گفت: چنین ماجرایی برای نخستین بار رخ داده و من به شخصه، سابقه حقوقی در ذهن ندارم که مجلس، مصوبه ای گذرانده و عدم اجرای آن به وسیله دولت را مستوجب مجازات بداند. ما نمونه قبلی از این شکل سراغ نداریم.
تصویب قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها خارج از حیطه اختیارات مجلس است
سوال اصلی در این بین، این است که مجازات استنکاف از اجرای این قانون، متوجه چه مصداقی خواهد بود؟ من تا این لحظه، تصورم بر این بود که شورای نگهبان این قانون را تائید نخواهد کرد. چرا که این مسئله، خارج از حیطه اختیارات مجلس بوده و به جهت کلان بودن موضوع به مقام رهبری و بر اساس اصل 176 به شورایعالی امنیت ملی مرتبط است.
البته به اعتقاد من، رهبری باید به این مسئله ورود کنند. چرا که این موضوع، جزو سیاست های کلان مملکت بوده و اجرای آن، عملا ایران را در یک شرایط بحرانی قرار خواهد داد.
در همین شرایط، برابر تبصره ماده 1 قانون مدنی، قوانین با گذشت 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهند شد. این قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده و رئیس دستگاه اجرایی، ظرف مدت 72 ساعت باید آن را برای انتشار به روزنامه رسمی بفرستند. اگر رئیس جمهور این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی نفرستاده و مدت زمان 72 ساعته آن، منقضی شد، رئیس مجلس می تواند آن را مستقیما به روزنامه رسمی فرستاده و برای چاپ آن اقدام کند.
در حال حاضر، بایدن عنوان کرده که مسئله موشکی ایران هم باید در برنامه آینده مناسبات بین الملل قرار بگیرد. حال در چنین شرایطی ببینید که آقایان، کشور را با این اقدام خود به دروان ماقبل برجام بازگردانده و با بلااثر شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، 6 قطعنامه فصل هفتمی را بالای سر این ملت قرار می دهند.
مصداق مجازات استنکاف کنندگان از اجرای مصوبه مجلس، مجهول است
مجلس می تواند هر نکته ای را در متن یک قانون بگنجاند ولی، این برای نخستین بار است که می شنویم؛ مجازاتی برای استنکاف از اجرای آن تعیین کرده اند. نکته ای که از مصداق آن از نظر من، مجهول بوده و مشخص نیست که چه کسی در صورت استنکاف و امتناع از اجرای آن، در مظان مجازات درجه 2 یا درجه 5 قانون مجازات اسلامی، قرار بگیرد.
با این همه، اگر فرض را بر این بگذاریم که اختلافی بر سر این قانون بین سران قوا به وجود بیاید، مسئله به رهبری ارجاع خواهد شد. اگر من، مشاور رئیس جمهور بودم، حتما به ایشان عنوان می کردم نامه ای قریب به این مضمون به رهبری تقدیم کنند که اجرای این قانون، ایران را رودروی جهان قرار داده و باعث تنگ تر شدن فضا خواهد شد. از این رو باید از رهبری خواسته شود که ارائه طریق داشته باشد.
پس از این، قطعا مقام رهبری، چنین نامه ای را به هیئت حل اختلاف سران قوا ارجاع خواهند داد. طبعا در این هیئت، باید نظر سران نظام در نظر گرفته شده و ببینیم که مسئولین کلی نظام، خواهان چه رویکردی هستند. اگر فی الواقع، اراده کلی نظام بر این باشد که ما از این پروتکل ها خارج شویم، خب! تکلیف روشن خواهد بود.
دولت، راهی جز درخواست کمک از مقام رهبری ندارد
اگر ما تعهدات برجامی خود را انجام ندهیم، برابر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، این قطعنامه، خود به خود بلاثر شده و 6 قطعنامه ذیل فصل هفتم اعمال خواهد شد.
ضمن اینکه در صورت اجرای این مصوبه، مکانیسم ماشه نیز به صورت خودکار چکانده شده و ما عملا به زمان ماقبل برجام خواهیم رفت. از این روست که من مطمئن هستم که دولت، راهی جز درخواست کمک از مقام رهبری نخواهد داشت.
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی » ایران | مجلس | دولت | جهان | حقوق |



مطالب دیگر از اکونومی نیوز / سیاسی


«جوزف بورل» خواستار ادامه تعهد ایران شد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر خارجه کشورمان با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده در هفته های گذشته و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خواستار ادامه تعهد تهران شد.

رییس ستاد انتخاباتی رییسی: ستادهای مردمی از اعلام پیروزی پیش از اعلام رسمی خودداری کنند
رییس ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رییسی از ستادهای مردمی و مرکزی رییسی در استان‌ها خواست از هر گونه اعلام پیروزی در انتخابات قبل از اعلام رسمی از طریق ستاد انتخابات وزارت کشور یا رسانه ملی خودداری کنند.


پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید