صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / اقتصاد ایران

نگاهي به بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور از رشد۸ ۷ درصدي تا تفكيك شركت‌هاي سودده و زيان‌ده

کد خبر 68765 1399-09-12 16:11
زمان تقریبی مطالعه 12دقیقه
بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه شامل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها، معادل ۱۵,۶۱۹.۵۷۰ ميليارد ريال است، كه حدود ۸/۷ درصد رشد داشته است.
نگاهي به بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور از رشد۸ ۷ درصدي تا تفكيك شركت‌هاي سودده و زيان‌ده


مژگان خانلو سخنگوي ستاد لايحه بودجه ۱۴۰۰ در نخستين گزارش خود از وضعيت بودجه شركت هاي دولتي در اين لايحه، گفت: در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاعات بودجه اي ۳۸۲ شركت شامل ۳۷۱ شركت دولتي (شامل ۲ رديف فرعي)، ۹ بانك دولتي و ۲ مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت درج شده است. رديف هاي فرعي يادشده در اجراي تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به ترتيب براي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران منظور شده است. همچنين از تعداد ۳۷۱ شركت دولتي، بودجه ۱۹ شركت در حال تصفيه و ۳۱ شركت آب و فاضلاب استاني با حجم بودجه صفر منظور شده است. اطلاعات بودجه اي ۳۸۲ شركت دولتي به تفكيك ۳۲۳ شركت سودده و سربه سر و ۵۹ شركت زيان ده تنظيم شده است. بودجه ۳۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استاني كه در سال گذشته زيانده ديده شده بود، به دليل انتقال وظايف و مأموريت آن ها به شركت هاي آب و فاضلاب استاني صفر در نظر گرفته شده¬ است كه موجب خروج اين شركت ها از فهرست شركت هاي زيانده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ شده¬ است.متن كامل گزارش وي درباره بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ را در ادامه بخوانيد:به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف است گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورت هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاري تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آن ها و شاخص هاي كلان كل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص هاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند.در اجراي قانون يادشده در روز چهاردهم آبان ماه سال ۱۳۹۹ «گزارش بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» به همراه لوح فشرده حاوي ساير گزارش هاي درخواستي، به تفكيك زير تهيه و تنظيم شد و تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است:۱_ گزارش عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸ شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.۲_ گزارش عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.۳_ گزارش بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۰ شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك ذيل:۳_۱_ خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.۳_۲_ خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركت هاي «سودده و سربه سر» و «زيان ده»۳_۳_ خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركت هاي نسل اول و ساير شركت ها.۳_۴_ خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك گروه هاي سه گانه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.۳_۵_ بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۰ شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.۴_ نسخه اي از صورت هاي مالي حسابرسي شده سال ۱۳۹۸ شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اطلاعات بودجه تفصيلي سال ۱۳۹۹ و گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص هاي مالي و عملكردي به تفكيك هر شركت.۵_ درج اطلاعات منابع و مصارف مربوط به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ‏_ صنعتيدر زمان ارائه گزارش يادشده، برخي از موارد مربوط به بودجه عمومي كشور هنوز نهايي نشده بودند و در فاصله يك ماهه پانزدهم آبان ماه تا پانزدهم آذرماه احتمال بروز تغييرات در شاخص ها و اقلام اطلاعاتي مربوطه وجود داشت. از جمله اين موارد مي توان به آثار احتمالي ناشي از هرگونه اصلاح و تغيير در شاخص هاي كلان پيش بيني بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور (نظير پيش بيني قيمت جهاني فروش نفت، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي و نرخ تسعير ارز) و همچنين تغييرات احتمالي در سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي شركت هاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند و اعتبارات هدفمندسازي يارانه ها اشاره نمود. براساس گزارش ارائه شده و اعمال تغييرات مزبور، در ادامه سيماي كلي از وضعيت بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ كه بهمراه لايحه بودجه در دوازدهم آذرماه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، تبيين مي شود.تفاوت ماهوي بودجه عمومي دستگاه هاي اجرايي با بودجه شركت هاي دولتيبرخلاف منابع و مصارف بودجه عمومي، منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي ناشي از عمليات خود شركت است و مانند دستگاه هاي اجرايي از دولت اعتبار دريافت نمي كنند و وظايف قانوني خود را از طريق انجام فعاليت هاي توليدي و بنگاه داري به انجام مي رسانند. شركت هاي دولتي سودده، ماليات و بخشي از سود خود را به دولت پرداخت مي كند كه در منابع عمومي منظور مي شود و شركت هاي دولتي زيان ده (كه به دليل انجام وظايف حاكميتي محوله زيان ده هستند) از دولت كمك زيان مي گيرند.تأمين هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه دولت است، در حالي كه تأمين هزينه شركت ها، به غير از كمك زياني كه برخي شركت هاي زيانده مي گيرند، از محل فروش كالاها و خدمات و فعاليت سالانه آنهاست.بودجه شركت هاي دولتي بر اساس پيش بيني درآمد و هزينه مرتبط با فعاليت هاي آنها در طي يكسال انجام مي شود و تابع هزينه هاي توليد كالاها و خدمات و درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدماتي است كه ارائه مي كنند. (مانند هر بنگاه اقتصادي ممكن است طي سال در معرض تغيير قرار گيرد).بودجه يك شركت در اصل منعكس كننده رقم گردش مالي شركت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداري است؛ لذا ثبت عمليات شركت و محاسبات حسابداري آن باعث مي شود بودجه شركت هاي دولتي متورم شوند و ظاهراً بسيار بزرگ به نظر برسند و بعضاً اشتباهاً با بودجه عمومي مقايسه شود. بنابراين جمع نمودن بودجه عمومي دولت و بودجه شركت هاي دولتي و نسبت گيري بين اجزاي بودجه كل كشور نيز به دليل تفاوت ماهوي معنادار نيست.اصلاحات ساختاري و ملاحظات تدوين بودجه شركت هاي دولتيپيرو اقدامات سال هاي گذشته براي انجام اصلاحات ساختاري در تدوين بودجه شركت هاي دولتي، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور نيز در بخش شركت هاي دولتي اصلاحات ساختاري در خصوص شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اينكه شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت سهم بالايي در حجم بودجه شركت هاي دولتي دارند، ضروري است ارقام واقعي آن ها در بودجه مربوطه انعكاس يابد تا تصويري درست از حجم بودجه شركت ها حاصل شود. براي مثال، درآمد مندرج در بودجه شركت ملي نفت ايران ناشي از انعكاس تمامي منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي است و اين در حالي است كه ۸۵/۵ درصد درآمد فروش نفت متعلق به شركت ملي نفت نبوده و وفق ماده (۷۰) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در دفاتر شركت ثبت مي شود. لذا به منظور شفافيت بيشتر و واقع¬نمايي بودجه شركت هاي تابعه وزارت نفت، كسورات قانوني آن ها در بودجه تفصيلي اين شركت ها به تفكيك سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملي، سهم هدفمندي، سهم مناطق محروم و ساير سهم هاي قانوني از درآمد كل آن ها كسر شده تا رقم واقعي درآمد متعلق به اين شركت¬ها و متناسب با آن، رقم واقعي هزينه اين شركت ها در بودجه آن ها انعكاس يابد.از ديگر ملاحظات درنظر گرفته شده در تدوين بودجه شركت هاي دولتي سال ۱۴۰۰ به منظور ارتقاي شفافيت و انضباط مالي مي توان به اين موارد اشاره نمود: اعمال نرخ پيش بيني شده تورم در هزينه هاي تمام شده توليد، اعمال نرخ پيش بيني شده تسعير ارز در هزينه هاي تمام شده توليد، محاسبه هزينه هاي پرسنلي شركت هاي دولتي بر اساس آمار مندرج در سامانه كارمند ايران، افزايش حقوق كاركنان شركت هاي دولتي مطابق ضريب حقوق مندرج در ضوابط مالي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، كنترل سقف افزايش هزينه ها اعم از توليد، توزيع، اداري و پرسنلي و بازپرداخت هاي اجتناب ناپذير اعم از بازپرداخت وام ها و تسهيلات، ارائه بودجه شركت هاي دولتي به تفكيك گروه هاي مندرج در سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و تدقيق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندي يارانه ها، درج احكام انضباطي مرتبط با اجراي بودجه توسط شركتهاي دولتي بصورت متمركز در تبصره (۲) لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، تكليف به شركت هاي دولتي درخصوص ارائه گزارش انطباق عملكرد بودجه با ارقام مصوب در قالب فرم هاي تفصيلي بودجه و ارائه به حسابرس و بازرس قانوني و منوط كردن پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و صرفاً براساس شاخص هاي بهره وري و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور.در راستاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و برآورد هزينه تمام شده، عنوان برنامه هاي اجرايي منطبق با مفاد اساسنامه و وظايف قانوني شركت هاي دولتي احصاء شده و براي هر شركت معين شده است. در اين راستا تعداد ۱۱۷ عنوان برنامه و ۵۴۹ فعاليت اجرايي براي شركت هاي دولتي احصا و در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شده است.خلاصه اي از ارقام بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشوربودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداخت ها، معادل ۱۵,۶۱۹.۵۷۰ ميليارد ريال است، كه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸/۷ درصد رشد داشته است. در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاعات بودجه اي ۳۸۲ شركت شامل ۳۷۱ شركت دولتي (شامل ۲ رديف فرعي)، ۹ بانك دولتي و ۲ مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت درج شده است. رديف هاي فرعي يادشده در اجراي تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به ترتيب براي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران منظور شده است. همچنين از تعداد ۳۷۱ شركت دولتي، بودجه ۱۹ شركت در حال تصفيه و ۳۱ شركت آب و فاضلاب استاني با حجم بودجه صفر منظور شده است.اطلاعات بودجه اي ۳۸۲ شركت دولتي به تفكيك ۳۲۳ شركت سودده و سربه سر و ۵۹ شركت زيان ده تنظيم شده است. بودجه ۳۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استاني كه در سال گذشته زيانده ديده شده بود، به دليل انتقال وظايف و مأموريت آن ها به شركت هاي آب و فاضلاب استاني صفر در نظر گرفته شده¬ است كه موجب خروج اين شركت ها از فهرست شركت هاي زيانده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ شده¬ است.در اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي و به منظور نمايش بودجه شركت هاي دولتي به تفكيك گرو ه هاي سه گانه، آخرين مصوبات هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، اعمال شده است. بر اين اساس:• تعداد ۱۷۵ شركت هاي دولتي با حجم بودجه ۸,۸۵۶.۰۵۶ ميليارد ريال معادل ۵۶/۷ درصد از حجم بودجه كل شركت ها، در گروه سوم (صددرصد دولتي) قرار دارند. تعداد ۱۲ شركت مادر تخصصي با حجم بودجه ۲,۲۳۶.۴۴۷ ميليارد ريال معادل ۱۴/۳ درصد از حجم بودجه كل شركت ها، مشمول ماده (۴) آيين نامه تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي هستند كه بايد پس از تعيين تكليف شركت هاي تابعه آن ها، در خصوص واگذاري آن ها تصميم گيري شود.• تعداد ۶۴ شركت دولتي با حجم بودجه ۲,۰۲۹.۱۳۵ ميليارد ريال معادل ۱۳ درصد از حجم بودجه كل شركت ها، طي ساليان گذشته به دلايل مختلف با تصويب هيأت وزيران از گروه هاي يك و دو خارج شدند و تاكنون تعيين تكليف نشدند.• تعداد ۱۰۶ شركت با حجم بودجه ۲,۱۹۲.۶۴۵ ميليارد ريال معادل ۱۴ درصد از حجم بودجه كل شركت ها، مشمول گروه دو هستند و دولت مي تواند حداكثر تا ۲۰ درصد از سهم بازارهاي مرتبط را در اختيار دارد.• تعداد ۲۵ شركت با حجم بودجه ۳۰۵,۲۸۷ ميليارد ريال معادل ۲ درصد از حجم بودجه كل شركت ها، در گروه يك قرار دارند كه مي بايست به صورت كامل به بخش خصوصي واگذار شوند.

   سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي (ارقام ميليارد ريال و سهم بر اساس حجم بودجه) در مجموع تعداد ۵۹ شركت دولتي در فهرست شركت هاي زيان ده قرار دارند كه ۳۵ شركت اعتبار هزينه اي معادل ۴۳،۶۱۶ ميليارد ريال از محل منابع عمومي دريافت مي كنند. كمك زيان ۲۵ شركت آب منطقه¬اي به ميزان ۱۲۵۰ ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل تغييري نكرده است. براي ۲۴ شركت زيانده نيز اعتبار هزينه اي منظور نشده و شركت از محل منابع داخلي خود زيان پيش بيني شده را تأمين خواهد كرد. مطابق جدول زير ۱۰ شركت اصلي زير جمعاً ۹۷ درصد اعتبارات هزينه اي (كمك زيان) را به خود اختصاص داده اند.پرداخت هاي شركت هاي دولتي به دولت و دريافت هاي شركت هاي دولتي از دولتدر لايحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت هاي شركت هاي دولتي بابت ماليات علي الحساب شركت هاي دولتي ۷۲,۱۲۸ ميليارد ريال، بابت ماليات عملكرد شركت هاي دولتي ۴۲.۸۷۱ ميليارد ريال، بابت ۵۰ درصد سود ويژه ۹۴.۰۲۷ ميليارد ريال و بابت سود سهام دولت كه عمدتاً توسط شركت نفت پرداخت مي شود ۵۷.۰۲۷ ميليارد ريال است كه در مجموع با احتساب موارد يادشده و سود سهام معوقه شركت هاي دولتي (۲.۰۰۰ ميليارد ريال)، نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانك ها موضوع قانون تهيه مسكن براي اقشار كم درآمد (۲۰۰ ميليارد ريال)، اصل وام¬هاي داخلي موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه (۱۱.۴۹۲) و دو درصد از يك دوازدهم هزينه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده (۳۵.۴۲۰ ميليارد ريال)، كل پرداختي هاي شركت هاي دولتي به دولت بالغ بر ۳۱۵.۱۶۵ ميليارد ريال مي گردد كه سهمي معادل حدود ۱۰ درصد از درآمدهاي عمومي را شامل مي شود (از دو بخش درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت).از طرفي شركت هاي دولتي مبالغي را بابت كمك زيان و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از دولت دريافت مي كنند. پيش بيني مي شود كه مجموع دريافت هاي شركت هاي دولتي از دولت در سال ۱۴۰۰ به دولت بالغ بر ۲۷۴,۸۳۰ ميليارد ريال خواهد بود كه معادل ۴۷.۳۸۵ ميليارد ريال نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزايش يافته است؛ لذا در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور تفاوت پرداخت ها و دريافت هاي دولت و شركت هاي دولتي معادل ۴۰.۳۳۵ ميليارد ريال است. در لايحه بودجه ۱۴۰۰ براي ۳۲۳ شركت دولتي، مجموعاً معادل ۷۲,۱۲۸ ميليارد ريال ماليات علي الحساب پيش بيني شده (رديف ۱۱۰۱۰۲ مندرج در جدول شماره ۵ ماده واحده لايحه بودجه) كه حدود ۹۰ درصد از مجموع ماليات هاي شركت هاي دولتي مربوط به ده شركت برتر به شرح جدول زير است. سهم ماليات شركت ملي نفت از مجموع ماليات شركت هاي برتر  ۳۹/۵ درصد است كه بالاترين سهم نيز مي باشد. برآورد ميزان ماليات شركت نفت ۲۸.۵۱۴ ميليارد تومان مي باشد كه نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. در جدول زير تغييرات ارقام ماليات ده شركت دولتي را كه در لايحه ۱۴۰۰ بالاترين مقادير ماليات را به دولت پرداخت مي نمايند درج شده است. شايان ذكر است با احتساب ماليات عملكرد شركت هاي دولتي (موضوع رديف درآمدي ۱۱۰۱۰۳ مندرج در جدول شماره ۵) در مجموع درآمدهاي مالياتي دولت از شركت هاي دولتي معادل ۱۱۴.۹۹۹ ميليارد ريال است. 
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی »



از پرونده ها بخوانید
» دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد تا کسری بودجه جبران شود
» اولین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد
مطالب دیگر از اکونومی نیوز / اقتصاد ایران



پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید