صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / اجتماعی

استفاده زنان از دوچرخه‌های اشتراکی در اصفهان ممنوع است

کد خبر 68336 1399-09-11 18:03
زمان تقریبی مطالعه 10دقیقه
دادستان اصفهان در نامه‌ای که به شهردار این شهر نوشته تاکید کرده است چون الیپکو یک شرکت دانش‌بنیان است و با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد استفاده گنندکان زن بوده‌اند و حالا حذف می شوند، یارانه‌ای در اختیار شرکت قرار بگیرد.
استفاده زنان از دوچرخه‌های اشتراکی در اصفهان ممنوع است


پس از حدود یک سال و نیم ممنوعیت فعالیت سرویس دوچرخه های اشتراکی در اصفهان، در هفته های اخیر این دوچرخه ها با دو شرط به خیابان های این شهر برگشته اند؛ زنان از آن ها استفاده نکنند و نهادهای نظارتی با حضور در پنل مدیریتی اپلیکیشن الیپکو که تنها سرویس دوچرخه اشتراکی در اصفهان است، بر ارائه نشدن دوچرخه به زنان نظارت کند؛ اتفاقی جدید و البته باپیشینه، در هفته اصفهان. 
این خبری است که حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو می دهد. او می گوید پس از جلسات فراوان این گروه با دادستان اصفهان و معاونانش، دادستانی، مهر امسال نامه ای را با این دو شرط به شهرداری اصفهان فرستاده و پس از آن، ایستگاه های پلمپ شده الیپکو، یکی یکی باز می شوند و دوچرخه های اشتراکی دوباره به خیاباهای اصفهان بازگشته اند اما بدون سرنشینان زن.
مجموعه الیپکو از ۱۳۹۷ وارد شهر اصفهان شد. اصفهانی ها از این سرویس دوچرخه اشتراکی که با امضای تفاهم نامه ای با شهرداری اصفهان فعالیت می کرد و گروهی شبیه سرویس بیدود در تهران بود،  استقبال زیادی کردند تا جایی که اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۸ به چهارهزار سفر پاک با دوچرخه رسید. پس از آن اما زمزمه های مخالفت با استفاده زنان از این دوچرخه ها شروع شد؛ زنانی که به گفته مسئولان الیپکو، ۶۰ تا ۷۰ درصد استفاده کنندگان از دوچرخه های اشتراکی بودند. آن زمان «علی اصفهانی»، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نامه ای خطاب به سردار معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان و قدرت الله نوروزی، شهردار این شهر نوشت که در آن آمده بود: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است و نیروهای محترم انتظامی در ارتباط با بانوان دوچرخه سواری که در ملأ عام دوچرخه سواری می کنند، ضمن رعایت کامل موازین شرعی و قانونی و با حفظ حقوق شهروندی و جهت پیشگیری از بزه دیدگی بانوان دوچرخه سوار، تذکرات لازم را به آنها بدهند و در صورت همراه داشتن مدارک شناسایی با اخذ مدارک و الا با توقیف دوچرخه به دوچرخه سوار اعلام شود ظرف یک هفته به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مراجعه کنند. پس از مراجعه ضمن اخذ تعهد مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی و عدم تکرار، دوچرخه یا مدارک ماخوذه حسب مورد به وی مسترد شود و در صورت تکرار با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شود.» 
نخستین بار تیر ۱۳۹۸ بود که اولین ایستگاه دوچرخه های اشتراکی پلمب شد. یک ماه پس از آنکه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از ممنوعیت های تازه برای دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی خبر داد: «طبق فتوای علما و براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند، اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.»
پس از آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان اعلام کرد دوچرخه سواری زنان در این شهر ممنوع است و این ممنوعیت، پیش از همه، دامن دوچرخه های اشتراکی را گرفت تا جایی که در مهر ۱۳۹۸، ۱۰۰ دوچرخه بنفش توقیف و سه ایستگاه الیپکو پلمپ شد. آن زمان مسئولان این گروه، نامه ای را از شهرداری اصفهان دریافت کردند که در آن خواسته شده بود فعالیت دوچرخه های اشتراکی محدود شود. مجریان طرح الیپکو از مهر ۱۳۹۸  تا بهمن، با دادستان و معاونان او جلساتی برگزار کردند و قرار شد با دادن روپوش های بلند به زنان دوچرخه سوار، فعالیت این گروه دوباره آغاز شود اما با شیوع ویروس کرونا این برنامه هم عقب افتاد تا باز هم مخالفت ها از راه برسند. اردیبهشت امسال هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با دادن دوچرخه به زنان مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به آنها در بعضی ایستگاه ها جلوگیری شد. 
حالا حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو می گوید پس از آن و با برگزاری جلسات متعدد با دادستانی، در نهایت نامه ای به شهرداری تهران ارسال و مجوز فعالیت دوباره این سرویس صادر شد، البته به این شرط که زنان از آنها استفاده نکنند: «در نامه دو نکته بود؛ یکی ارائه مستقیم خدمات به زنان از طرف الیپکو ممنوع است و یکی دیگر آنکه نهادهای نظارتی بتوانند در پنل گروه، از ارائه نشدن دوچرخه به زنان مطمئن شوند. ما در حال حاضر زنان را در اپلیکیشن احراز هویت می کنیم، چون سرویس ما در کیش، مشهد، تهران و همدان هم فعالیت می کند ولی در شهر اصفهان غیر از پارک زنان که سرویس دهی در آنها را بعدا فعال می کنیم، اجازه دادن دوچرخه را به زنان نداریم اما مردان می توانند همزمان دو دوچرخه تحویل بگیرند.»
او ادامه می دهد: «ما این شرایط را پذیرفتیم چون اعتقادمان این است که آینده شهرها باید به سمت حمل و نقل پاک برود. به هرحال نظر فقهی این بود که در اصفهان به زنان خدمات ندهیم، در این شهر علایق و سلایق مختلف مذهبی و فرهنگی وجود دارد و ما باید همه گروه های ذی نفع را در نظر می گرفتیم. دو راه داشتیم؛ یکی اینکه پروژه را متوقف کنیم یا فعالیت را با دادن خدمات به مردان ادامه دهیم تا زمانی که شرایط مذهبی و فرهنگی برای استفاده زنان از دوچرخه فراهم شود.» 
در نامه ای که دادستان اصفهان به شهردار این شهر فرستاده، آمده که چون الیپکو یک شرکت دانش بنیان است، برای فعالیت هزینه سنگین کرده و با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد استفاده گنندکان آن زن بوده اند و حالا آن ها حذف می شوند، یارانه ای در اختیار این شرکت قرار بگیرد. فتحی می گوید: «هر شهری قواعد و قوانین خودش را دارد. ما نمی توانیم وارد سیاستهای بالادستی شویم. اینکه مردان از دوچرخه های ما استفاده کنند در کاهش آلودگی تاثیر دارد و این بهتر از این است که کلا هیچکس استفاده نکند.» 
برای استفاده دوچرخه های اشتراکی که به دوچرخه های نسل چهارم معروف شده اند، ابتدا باید اپلیکشن مربوط  را بر روی گوشی های هوشمند نصب کرد، پس از ارائه مشخصات کارت ملی و یک شماره تلفن، به صورت هوشمند افراد احراز هویت می شوند و بعد از آن می توانند به دوچرخه ها در سطح شهر دسترسی پیدا کنند. بر روی این اپلیکیشن دوچرخه هایی که شامل این طرحند و در سطح شهر وجود دارند، دیده می شود و افراد می توانند مشاهده کنند نزدیک ترین دوچرخه به آن ها کجاست. در اصفهان هزار دوچرخه اشتراکی در نظر گرفته که در حال حاضر ۵۰۰ عدد آن دوباره در حال فعال شدنند؛ در ۱۰ پارکینگ و پنج ایستگاه با متصدی. دوچرخه ها و ایستگاه هایی که میزبانان خوبی برای زنان رکاب زن نیستند. 
 شهرداری اصفهان: خبر نداریم
با اینکه حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو و فرشته تهرانی پور، مدیر گروه الیپکو می گویند با حمایت معاونت حمل ونقل و ترافیک و سازمان مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به نقاط مختلف شهر توسعه خواهد یافت و در صورت صدور مجوزهای لازم و حمایت مدیریت شهری، به زودی نسل جدید دوچرخه های اشتراکی نیز وارد ناوگان اصفهان خواهند شد، دو معاون شهردار اصفهان می گویند از جزئیات مجوز جدید فعالیت این گروه بی اطلاعند. 
مسعود بنده خدا، معاون حمل و  نقل و ترافیک شهردار اصفهان می گوید: این گروه دوچرخه های اشتراکی، فعالیتش را شروع کرده است که شهرداری و این گروه در ماه های گذشته به اختلاف خورده اند، این گروه به یک سری تعهداتش عمل نکرده و اختلافات فنی در این باره وجود دارد. او از اظهارنظر درباره ممنوعیت استفاده زنان از این سرویس خودداری می کند. 
محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان هم به «همشهری آنلاین» می گوید که نامه دادستانی را ندیده اما شهرداری اصفهان با دوچرخه سواری زنان مخالف نیست و از نظر قانونی موظف است برای همه شهروندان بستری را فراهم کند که بتوانند در شهر ورزش کنند: «طبق قانون مکلفیم با رویکرد سلامت این کار را بکنیم. در سالهای پیش هم شهرداری اضفهان بسترهای دوچرخه سواری را فراهم کرده است. این موضوع، منع قانونی ندارد و همه می توانند از دوچرخه استفاده کنند. محدودیت استفاده زنان از دوچرخه به شهرداری ربطی ندارد و مراجع ذی صلاح دیگری اگر چنین تصمیمی می گیرند، در این باره باید پاسخگو باشند نه شهرداری. به هرحال اگر منع یا انتقادی در این باره وجود دارد باید بنشینیم درباره اش حرف بزنیم و حلش کنیم.» 
تاریخ طولانی ممنوعیت
فروغ محمدی ۲۸ ساله از یک سال پیش در شهر اصفهان که روزگاری به شهر دوچرخه ها معروف بود، رکاب می زند؛ برای رفت و آمد به محل کار. او شش سال پیش تصمیم گرفت برای رفتن و برگشتن از محل کارش از دوچرخه استفاده کند اما شنید که اصفهان برای ممنوعیت دوچرخه سواری زنان آیین نامه داخلی دارد و اگر زنی رکاب بزند، گشت می تواند او را بگیرد و دوچرخه اش را ضبط کند: «دوچرخه را می گرفتند و با تعهد تحویل می دادند. اینجا اگر موضوع حجاب هم بود، آن را هم پیگیری می کردند.» بعدها و در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان پیشنهاد سه شنبه های بدون خودرو را مطرح کرد  و پس از آن  ورود خودروها به خیابان های پرتردد شهر در این روز ممنوع شد.
پویش سه شنبه های بدون خودرو در اصفهان به دوچرخه سواری زنان در این شهر کمک زیادی کرد اما باز هم ممنوعیت ها از راه رسیدند. بعضی سخنرانی ها، به این ممنوعیت ها دامن می زد. در سال ۱۳۹۶ که شهرداری اصفهان با روی کار آمدن قدرت الله نوروزی در آن، طرحی را مشابه بیدود تهران با نام الیپکو، اجرا و دوچرخه های بنفش را برای استفاده همه به خیابان ها فرستاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با آن مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به زنان در بعضی ایستگاه ها جلوگیری شد. فروغ می گوید اما بعد دوباره زنان کم کم شروع به دوچرخه سواری کردند و تعدادشان بیشتر شد و البته واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه و ممنوع ندانستن دوچرخه سواری زنان در این موضوع بی تاثیر نبود.
فروغ می گوید از مهر امسال و با ممنوعیت دادن دوچرخه های اشتراکی به زنان، زنانی را دیده که با دادن کارت ملی همسر، برادر یا پدرشان از بعضی ایستگاهها که متصدیانشان دلشان به رحم می آید، دوچرخه می گیرند و در خیابان چهارباغ و خیابانهای اطراف رکاب می زنند: «از زمانی که ویروس کرونا آمده، دوچرخه سواری بین زنان چندبرابر شده است. همه جا این زنان را می بینیم اما خب هرچندوقت یک بار برخوردهایی هم می شود.» امسال در بعضی شهرهای اطراف اصفهان هم حرف و حدیث هایی درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود داشت. بیست و پنجم خرداد بود که آیت الله محمد موسوی، امام جمعه این شهر گفت دوچرخه سواری زنان  بدون رعایت قوانین و حریم های خصوصی در سطح خیابانهای شهر است و با توجه به اینکه خمینی شهر یک شهر مذهبی است، زنان باید در فضاهای محصور و سرپوشیده رکاب بزنند. بعد از آن محمدتقی نقدعلی، نماینده این شهر در مجلس گفت باتوجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که انجام کار حرام در ملاءعام را جرم دانسته، دوچرخه سواری زنان حرام و غیرقانونی است و این زنان باید مجازات شوند. 
در حالی از ممنوعیت قانونی دوچرخه سواری زنان در بعضی شهرها صحبت می شود که تعداد زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان معتقدند هیچ ماده قانونی درباره این ممنوعیت وجود ندارد. آن ها برای اثبات این اعتقاد، به بعضی اصول و مواد قانونی استناد می کنند؛ مثل اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اساس آن ها، فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. از طرف دیگر در نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مصوب شهریور سال ۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره آمده است: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون برای استفاده کروات، دوچرخه سواری زنان در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین، مجازاتی در نظر گرفته نشده است، اعمال مذکور به صورت قانونی جرم تلقی نمی شود.» 
 
۲۳۵۲۳۵
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی »



مطالب دیگر از اکونومی نیوز / اجتماعی



پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید