اکونومی نیوز / سیاسی

نامزدهای انتخاباتی راحت‌تر رد می‌شوند؟

کد خبر 57242 1399-08-12 21:31
زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
هر چهار سال زمان ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري، به تصوير کشيدن افراد عجيب و غريب سوژه رسانه‌هاي داخلي مي‌شود.
نامزدهای انتخاباتی راحت‌تر رد می‌شوند؟


آدم هایی با کلاه شاپو و کفش قیصری، کفن به تن با دمپایی های خوابانده، یا آن نوجوان ۱۲ساله که می گفت مادران و کودکان به او رای می دهند، آن کاندیدای ۵ زنه و آن زنی که آمده بود تا مردان را خانه دار کند، سوژه هایی گاه خنده دار و گاه مضحک برای نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری. خیلی ها با دیدن این تصاویر در رسانه ها می گفتند که این نمایش ها دو دلیل می تواند داشته باشد؛ نخست توجیه ردصلاحیت های شورای نگهبان که دست آخر از میان ده ها و صدها نامزد ریاست جمهوری سه، چهار، پنج نفر را انتخاب می کند. دوم توجیه اینکه باید قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییر کند تا دیگر هرکسی برای نامنویسی در این انتخابات پای به وزارت کشور نگذارد. با روی کار آمدن مجلس تمام اصولگرای یازدهم، اکنون این دو فرضیه رنگ و بوی حقیقت به خود گرفته است. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مدت هاست که توسط این پارلمان مطرح شده است. بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی های طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برشمرده شده بود. اصلاح قوانینی که البته از دید بسیاری مبهم بود و از دید عده ای هم تنها بازی در زمین شورای نگهبان، برای آنکه دیگر این شورا مثل سابق بابت ردصلاحیت ها هزینه ندهد. چراکه وضع قوانین جدید عملا خیلی از چهره های سیاسی شاخص را نیز از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بازمی دارد، بی آنکه نیازی به ردصلاحیت های پرحاشیه شورای نگهبان باشد. زمانی که موضوع اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس یازدهم اعلام شد، یکی از جدی ترین مسائل مورد آن بحث رجال سیاسی بود. در این طرح آمده کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح در زمره رجال سیاسی محسوب می شوند. اما این تعریف بیشتر از آنکه رفع ابهام از کلمه رجال سیاسی محسوب شود، به عقیده گروهی محدود کردن این واژه، برای حذف بسیاری از چهره های سیاسی است که در قالب این افراد نمی گنجند. به عبارتی، بسیاری از افراد شناخته شده سیاسی و معروف با تحصیلات بالا و توانایی های اجرایی به واسطه این تعریف، از نامزدی برای ریاست جمهوری بازمی مانند. از سویی، در حالی مجلس یازدهم مدعی بازتعریف رجال سیاسی است که یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل در این واژه یعنی لفظ رجال که آیا شامل حال زنان می تواند بشود یا نه همچنان در ابهام ماند. به عبارتی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ نه تنها ابهام این موضوع که آیا یک زن می تواند رئیس جمهور شود یا نه برطرف نشده است بلکه به نظر می آید تعاریف رجل سیاسی محدودتر هم شده و صرفا به مسئولان ارشد کنونی و سابق نظام ختم می شود. در تعریف جدید رجال سیاسی مذهبی، نقش احزاب کم رنگ تر از همیشه است و از سویی در آن اثری از چرخش نخبگان نیست. گویی در این طرح با صراحت اعلام می شود که همچنان همان چهره هایی که سال ها در قدرت بودند بازهم در قدرت خواهند ماند، خبر از سایر چهره های سیاسی که تاکنون در ساختار قدرت نقشی نداشتند یا کمتر نقش داشتند نیست.
تصویب کلیات طرح
در میان این سوالات و ابهامات، اما روز گذشته کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد؛ طرحی با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر.اکنون تصویب این طرح بخش های دیگری از سرنوشت انتخابات آینده ریاست جمهوری و ملاک رد یا تاییدصلاحیت ها را با پرسش مواجه کرده است. آن طور که از اظهارات موافقان و مخالفان این طرح پیداست اینکه اکنون حتی ثبت نام استانداران و فرمانداران هم به عنوان نامزد ریاست جمهوری به نوعی با چالش مواجه است.قضات، وکلا و روزنامه نگاران برجسته نیز قادر نخواهند بود در انتخابات ثبت نام کنند. بسیاری از موافقان طرح دیروز همان موضوع حضور چهره های عجیب و غریب در انتخابات ریاست جمهوری را پیش کشیده اند و با بیان اینکه باید کسانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که سابقه مدیریت کلان داشته و جزء رجال سیاسی باشند طرح کنونی را قابل توجیه دانسته و بیان داشته اند که اگر اجازه داده شود هر فرد با هر سابقه و مدرکی در انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به حذف آنها خواهیم شد که این مساله برای کشور و شورای نگهبان هزینه بر است. نمایندگان موافق این طرح با بیان اینکه حذف تعداد زیاد نامزدها توسط شورای نگهبان باعث مانور بیگانگان بر سر این مساله می شود درخواست داشتند تا به کلیات این طرح رای مثبت داده شود.
اشتباه بزرگ
تنها عاملی که از قرار معلوم بیش از باقی موارد ممکن است در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دستخوش تغییرات شود تعیین سن ۴۵ سال برای نامزدی ریاست جمهوری است. تا جایی که برخی نمایندگان با استناد به اینکه سن نبوت ۴۰ سالگی بوده، پس برای ریاست جمهوری هم ۴۰ سالگی کافی است خواستند تا تغییری در این حداقل سن برای نامزدی ریاست جمهوری اتفاق بیفتد. جدیت مخالفت با تعیین سن ۴۵سالگی اما زمانی معلوم می شود که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره می گوید: «مهم ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت های بین نسلی بستگی دارد. متاسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و پنج سال تعیین می کنند، درحالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر سی سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت ها کرده است؛ لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت در های مسئولیت واقع شده اند و مردم از خدمات دهی آنها محروم شده اند. محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.» می توان گفت که در این زمینه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح مجلس مخالف است و البته که شاید این موضوع پیش مقدمه ای برای مخالفت های آتی وی با این طرح باشد. اما در هرصورت عده ای معتقدند اگر این طرح به صورت کلی به تصویب برسد، نه حل کننده یک موضوع بلکه راهی برای محدودیت ها و ردصلاحیت های پیش از موعد برای ریاست جمهوری است. با توجه به اینکه این طرح از دید بسیاری همسو با شورای نگهبان است؛ در نهایت با تایید و استقبال شورا به تصویب خواهد رسید و اصلا به مجمع تشخیص نمی رسد که امثال رضایی بخواهند یا نخواهند با آن مخالفت کنند.
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی » مجلس | مردم | انقلاب | شاخص | نماینده |





پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید