نگاهی به سال سخت اقتصاد کشور

کد خبر 1250 1399-01-20 12:42
زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
در شانزدهمین رتبه‌بندی بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار(۲۰۱۹)، ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است. در این بررسی نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته. در عین حال رتبه‌اش با چهار پله‌ تنزل از ۱۲۴ به ۱۲۸ رسیده است.
مهران محمدی » سال 98 را در حوزه اقتصادی با تنش های FATF و شیوع جهانی کرونا به پایان رساندیم و سال 99 را با کاهش قیمت نفت و بحرانی تر شدن وضعیت کرونا در جهان آغاز کردیم . ضربه های مختلفی به اقتصاد کشور وارد شده است و سال سختی را پیش روی همه ی کسب و کار ها و دولت قرار داده است و این شرایط نیازمند همدلی و همیاری بیشتر دولت با فعالان اقتصادی و کسب و کار ها است . جنبه هایی که می توان شرایط سخت سال جاری را بیشتر نمایان کند و لزوم تدبیری ویژه را می طلبد به شرح ذیل قابل بررسی است : 
 
درآمدهای نفتی و نوسانات بازار نفت : 
 
سالهای متمادی است که اقتصاد کشور به نفت مرتبط است و تلاش‌ها برای کاهش وابستگی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی چشمگیر و موفق نبوده است؛ بنابراین هر سال بودجه کشور براساس قیمت نفت تدوین شده و منابع و درآمدها براساس آن تخصیص یافته است. اما امسال اوضاع چندان مساعد نباشد. تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای جهانی به‌ویژه بازارهای بزرگی همچون آمریکا و چین تاثیر نامطلوبی بر قیمت شاخص‌های مختلف گذاشته است. به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی و در نتیجه کاهش تولید در دنیا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسید. بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت به‌ویژه در آفریقا نه‌تنها با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌اند؛ بلکه سهم آنها نیز در بازارهای جهانی از دست رفته است. چین که نفت زیادی از ایران وارد می‌کرد، حال تقاضای خود را کاهش داده و در کنار آن اختلافات عربستان و روسیه در تولید نفت نیز بر کاهش قیمت آن دامن زده است.البته با تصمیمات اخیر و مذاکرات شوک هایی به بازار نفت وارد شد اما هنوز برای تاثیر بر درآمد نفتی فاصله زیادی است . 
 
این نوسانات و بازه تغییر قیمت نفت در سال جدید آسیب زننده است ؛ چراکه بودجه سال ۹۹ با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار بسته شده و بازه قیمتی این اخیر خبر از کسری بودجه می دهد . همچنین شرایط تحریم‌ها اجازه صادرات بیشتر برای جبران را هم نمی دهد . از طرف دیگر هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و شرایط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که از این شرایط آسیب دیده‌اند نیز بار مضاعفی بر بودجه دولت خواهد گذاشت که سال پیش‌رو را برای اقشار مردم به خصوص تولیدکنندگان سخت خواهد کرد . اینکه با درآمد مالیات قصد داشته باشیم این کسری را جبران کنیم ،در واقع بیشترین تحمیل بار مالیاتی را به دوش تولیدکننده‌ای می‌اندازیم که با شرایط کنونی توان مناسبی برای تولید ندارد . بنابراین دولت برای جبران آن ممکن است مجبور به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز شود که قطعا هزینه‌های زندگی را به شدت بالا می‌برد.
 
ضعف صادرات غیرنفتی برای جبران درآمد نفتی :
 
عملکرد بخش تجاری کشور علارغم تلاش نشان از عدم موفقیت چشمگیر صادرات غیر نفتی و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت بوده است . اگرچه توسعه صادرات غیرنفتی همواره مورد تاکید و به عنوان هدف اقتصادی در نظر گرفته شده است .  در مجموع تمامی عواملی که در این موضوع دخیل هستند اگر بخش تحریم را از آن جدا کنیم، در می‌یابیم که سیاست‌ها و تصمیمات نهادهای مسوول در این بخش اثرات منفی بیشتری را گذاشته است.
 
اعلام نرخ ارز رسمی و تک نرخی و رسیدن به ارز چند نرخی و نوسانات و تنش های آن و صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض و اعلام سیاست‌های یکباره منع صادرات و واردات برخی کالاها از یک طرف و صدور بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی و مکلف کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در بازه زمانی مشخص و اعمال سیاست‌های تنبیهی، عوامل تاثیرگذار بر تضعیف صادرات غیرنفتی بوده است. در سال جاری علاوه بر شرایط فوق ، بخش صادرات با چالش بزرگ‌تر نقل و انتقالات مالی با توجه به تصمیم FATF روبه‌رو هستند که متقاضیان این محصولات در کشورهای محدودی که در دوران تحریم خریدار کالاهای تولید ایران بودند با فشار این قوانین تنبیهی تقاضاهای خود را کاهش خواهند داد. کاهش این تقاضاها علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی ، باعث از بین رفتن بازارهای هدف برای صادرات که طی سالها با تلاش ساخته شده اند می‌شود و اقتصاد کشور را در این بخش کوچک‌تر خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان در سال پیش‌رو انتظار چندانی از صادرات غیرنفتی داشت هر چند که اهالی کسب‌وکار همواره برای تولید و صادرات مهیا هستند و تلاش می کنند .
 
 
پیش بینی های رشد اقتصادی جهان و ایران : 
 
شیوع ویروس کرونا از چین و شیوع آن در سایر کشورها ، پیش‌بینی‌های مجامع بزرگ و صاحب نظر اقتصادی از رشد جهان را تغییر داد. پیش از این براساس گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، رشد اقتصادی ۹/ ۲ درصدی برای جهان پیش‌بینی شده بود که با بوجود آمدن شرایط جدید و تغییر پارامترهای پیش بینی ، این رشد به ۴/ ۲ درصد تغییر یافت. همچنین «سازمان ملل متحد» رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۰ حدود منفی ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. با توجه به اینکه معیار تعیین رشد اقتصادی کشورها براساس تولید ناخالص داخلی آنها تعیین می‌شود و از آنجا که سهم زیادی از ارزش تولید داخلی وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی است، بنابراین با توجه به وجود فشارهای تحریمی و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد و با نفت منفی ۶/ ۷ درصد بوده است. گروه «صنایع و معادن» با منفی ۶/ ۱۶ درصد بیشترین کاهش رشد را داشته و گروه «کشاورزی» رشد ۲/ ۳ درصدی را به ثبت رسانده است. این آمار مبین این موضوع است که در سال جدید علاوه بر موارد ذکر شده موضوع قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF مالی به شدت بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود.
 
 
شرایط جهانی و خاص :
 در سال ۹۹ که به نام «جهش تولید» نامگذاری شده انتظارات بیشتر از بخش دولتی است.با شرایط فعلی ، سال سختی برای تمامی کشورهای جهان خواهد بود و با از بین رفتن ویروس کرونا و بازسازی اقتصادی هر کشور، منابع زیادی باید صرف شود. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست.لازمه جهش تولید، وجود فضای کسب‌وکار مساعد است که مولفه‌های آن به قوانین و مقررات و ارگان و سازمان‌های دولتی گره خورده و تا انحصارزدایی و خصوصی‌سازی صورت نگیرد نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار تولید بیشتر را داشت. 
 
اما پیش از آن لازم است بسته حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده یا تعطیل شده در دوران کرونا، تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.این بسته شاید تماما مالی نباشد و بخش عمده ای مربوط به فضای فعالیتی کسب و کار ها است که بتوانند شرایط سخت سال جاری را با تلاش و توسعه تولید ، فروش یا صادرات خود با کمترین آسیب سپری کنند . 
شاید بتوان با نگاهی به گزارش جهانی شاخص سهولت انجام کسب و کار و رتبه 128 ایران پارامترهای علمی و قطعی در رابطه با سهولت کسب و کار را مدنظر قرارداد و تغییرات و تحولات را در چارچوب فعالیت کسب و کار ها انجام داد . 
 
قابل ذکر است که در شانزدهمین رتبه‌بندی بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار (۲۰۱۹)، ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است. در این بررسی نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته. در عین حال رتبه‌اش با چهار پله‌ تنزل از ۱۲۴ به ۱۲۸ رسیده است. 
 

کلمات کلیدی » مهران محمدی | مشاور توسعه کسب و کار |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :
xتبلیغات نمایندگی پکیج - تعمیر پکیج