برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام

کد خبر 22380 1399-04-11 17:02
زمان تقریبی مطالعه 11دقیقه
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم ایروانی خواست در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
عباس ایروانی در این جلسه گفت: روز گذشته بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اعلام کرد که بنده ۹ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن بدهکار هستم در حالی که نماینده بانک مسکن این عدد را ۱۸۰۰ میلیارد اعلام کرد که این به نوعی تناقض است و نشان دهنده آن است که کار کارشناسی صورت نگرفته است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
شاه محمدی، نماینده دادستان گفت: این موضوع یک محاسبه ریاضی است، چرا که در اصل، مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون درهم است که مطابق با نرخ روز ۹ هزار میلیارد تومان می شود. گزارش دیروز بازرسی سازمان بازرسی بر همین مبنا بود.
وی درباره املاک متهم ایروانی گفت: به جز ملک گالریا ما از شما املاک دیگری نیز شناسایی کردیم که این املاک در مشهد و یک منزل مسکونی در خیابان لواسانی و همچنین املاک دیگری بود.
نماینده دادستان خطاب به ایروانی افزود: ۳۳ درصد ملک گالریا متعلق به همسرتان است و درسال های اخیر شما آن را اجاره دادید.
وی تصریح کرد: شما می خواهید پرداخت ارز خود را در سیستم بانکی بر مبنای نرخ همان روز پرداخت کنید، اما آیا ملک خودتان را نیز بر اساس نرخ همان روز تهاتر می کنید؟
شاه محمدی درباره ۱۵ میلیون یورو بدهی ارزی متهم ایروانی به بانک توسعه صادرات گفت: بر اساس سندی که در اختیار ما قرار دارد شما رییس صندوق توسعه ملی را به مجموعه خود دعوت کردید و درخواست داشتید تا ارز گرفته شده از صندوق توسعه ملی را به قیمت همان روز تحویل دهید. با این حال رییس صندوق توسعه ملی در نامه ای تاکید داشت که اجابت درخواست شرکت آبی کیش مقدور نیست. ماحصل این مکاتبه آن بود که صندوق توسعه ملی اعلام کرد ارز خود را بر اساس نرخ روز می خواهد.
وی درباره موضوع بانک مسکن گفت: بانک پذیرنده اعتبارات اسنادی ال سی، بانک صادرات دوبی است که مربوط به شرکت ذی نفع بوده است. یکی از اعضای هیئت مدیره آن عبدالرحیم گرامند است که ایشان در بانک مسکن پیگیر این موضوع بوده است.
شاه محمدی خطاب به ایروانی گفت: شما در جلسه قبل اعلام کردید ما برای دور زدن تحریم ها مجبور شدیم یک شرکت ایرانی را معرفی کنیم. حال این سوال باقی است که چرا اسناد واقعی خود را به بانک مرکزی ارائه نکردید؟ بانک مرکزی که شما را تحریم نکرده بود.
نماینده دادستان افزود: ما می پذیریم که شما تولید داشتید، اما خطوط تولید به شما اجازه نمی دهد که قاچاق کرده یا از بیت المال استفاده کنید.
در ادامه عباس ایروانی درباره صحبت های نماینده دادستان گفت: در قرارداد بانک مسکن نوشته شده که ارز با نرخی که در بانک مسکن به کارگزار خود در بانک دوبی داده می شود. همان ملاک عمل بوده و باید همان نرخ از من گرفته شود و اصلا قرار نیست بانک مسکن به نرخ روز، ارز دریافت کند.
نماینده دادستان به این ادعای متهم ایروانی پاسخ داد و گفت: شما ال سی گشایشی دارید که بر اساس آن باید شش تا ۱۸ ماه آن را پرداخت کنید این در حالی است که قرارداد مذکور برای ده سال گذشته است و همچنان شما می خواهید به آن قرارداد استناد کنید.
در ادامه متهم ایروانی درباره اظهارات نماینده دادستان درباره شناسایی برخی از املاک وی گفت: منزل خودم آپارتمانی است که توقیف بانک است و ملک مشهد نیز ارث پدری بوده که دو واحد است.
این متهم ادامه داد: من مشکلی ندارم از آن جهت که اگر می خواهید ملک من را به همان نرخ قبل خریداری کنید و من این ملک را به همان نرخ به شما می دهم.
متهم ایروانی درباره پرداخت بدهی به بانک توسعه صادرات گفت: هیچ کس بدهی خود را به این بانک تسویه نکرده و همه منتظر هستند تا دولت نرخ را اعلام کند.
در ادامه قاضی از عبدالرحیم گرامند خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم گرامند گفت: شرکت تولیدی – صنعتی عظام با سه دهه سابقه فعالیت جزو تامین کننده های قطعات خودرو بوده است. من نیز از سال ۷۵ با این گروه همکاری داشتم و هماهنگی های لازم را انجام می دادم.
وی افزود: کلیه تسهیلات از شرکت های زیر مجموعه و کلیه قراردادها توسط مدیران شرکت انجام می شد.
این متهم ادامه داد: این جانب موکداً اعلام می کنم هیچ اقدامی که موجب اخلال در نظام ارزی و پولی کشور شده باشد انجام نداده ام، هیچ اقدام خلافی انجام نداده ام و همه اقدامات خود را بر اساس مصوبات و قوانین انجام دادم.
متهم گرامند افزود: اینجانب اتهاماتی که دیگر افراد به من زده اند را قبول ندارم و تمام اقداماتم در چارچوب قانون بوده است.
شاه محمدی درباره ۱۵ میلیون یورو بدهی ارزی متهم ایروانی به بانک توسعه صادرات گفت: بر اساس سندی که در اختیار ما قرار دارد شما رییس صندوق توسعه ملی را به مجموعه خود دعوت کردید و درخواست داشتید تا ارز گرفته شده از صندوق توسعه ملی را به قیمت همان روز تحویل دهید
قاضی خطاب به متهم گرامند، گفت: چه توضیحی درباره ۲۰ هزار دلار دارید؟
متهم پاسخ داد: ۲۰ هزار دلاری وجود نداشته است، ۲۰ میلیون تومان بوده است و این بابت ۵ قرارداد و به خاطر بازرسی کالا از مبدأ به هاشمی پرداخت شده است.
قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: درباره پولی که به ساعی داده اید توضیح دهید.
متهم پاسخ داد من به ایشان پولی پرداخت نکرده ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: اعترافات شما وجود دارد.
متهم پاسخ داد: من اعتراف نکردم و ۵۰ میلیون پرداخت نکرده ام و به هاشمی ۲۰ میلیون تومان بابت بازرسی کالا از مبدأ پرداخت کردم.
قاضی خطاب به متهم، گفت: این کار را برای جعل اسناد انجام دادید.
متهم پاسخ داد: خیر جعل اسنادی وجود نداشته است.
قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: یعنی همه مکاتبات بانک مرکزی، کشتیرانی، گمرک، سازمان استاندارد همه دروغ است؟
متهم پاسخ داد: من از مکاتبات، چون حوزه شخصی من نیست اطلاع نداشتم و دیروز متوجه شدم.
قاضی خطاب به متهم گفت: کالایی اصلا وجود نداشته است. یک بار دیگر مدارک را مرور می کنیم وشما صادقانه پاسخ دهید.
متهم پاسخ داد: تمام حرف های من صادقانه است.
نماینده دادستان با ارائه مدرکی خطاب به متهم گرامند، گفت: گمرک در پاسخ به استعلام گفته است چنین مواردی وجود ندارد، بانک مسکن نیز بعد از این مورد از سازمان استاندارد استعلام می گیرد، سازمان استاندارد هم از سازمان بنادر استعلام می گیرد و می گویند که چنین کالایی وارد نشده است و آن را اعلام می کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: این گواهی ها غیرواقعی است که توسط ساعی انجام شده است، پس از استعلام سازمان استاندارد این سازمان با حراست خود مکاتبه می کند و می گوید که این موارد جعلی است و به بانک مرکزی اعلام می کنند. بانک مرکزی هم به بانک مسکن اعلام می کند.
متهم پاسخ داد: اطلاعاتی که من دارم در حوزه بخش خود من است. در این باره مرتکب خلافی نشده ام، شما به تاریخ سال هایی که مکاتبات و بارنامه انجام شده است را در نظر بگیرید و دقت کنید، بارنامه در چه تاریخی است.
قاضی خطاب به متهم گفت: چه فرقی می کند، مدارک جعلی است.
متهم پاسخ داد: این موضوعات در جلسه غیر علنی بررسی می شود.
قاضی خطاب به متهم گفت: نیازی نیست، جلسه باید علنی باشد، چه کسی گفته گواهی جعلی بگیرید و ۵۰ میلیون تومان پول بدهید؟ شما برای خوش خدمتی به گروه عظام ۵۰ میلیون دادید و گواهی جعلی دریافت کردید.
نماینده دادستان خطاب به متهم، گفت: شما اسناد غیرواقعی به بانک مسکن ارائه دادید، کالایی هم نیاوردید، بعد از ۱۰ سال ارز را پس نداده اید، شما اگر کالایی بر اساس «ال. سی» وارد کردید باید ثابت کنید.
نماینده دادستان ادامه داد: هاشمی واسط بین گرامند و ساعی بوده است، کالا وارد نشده است. گواهی غیر اصیل توسط شما به بانک ارائه می شود. همه این ها نشان از جعل مدرک دارد، شما ۲۰ هزار دلار داده اید. شما سند غیرواقعی ارائه کرده اید و از این طریق ارز را از کشور خارج کرده اید.
متهم گرامند پاسخ داد: شما می گویید هاشمی می گوید همچین حرفی زده ام در حالی که من چنین چیزی نگفتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: این بر اساس اقاریر شما است.
متهم پاسخ داد: نه من چنین چیزی نگفتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: اظهارات هاشمی، ساعی و اقاریر شما است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: این گواهی غیر اصیل به درد هاشمی و ساعی نمی خورده است، این گواهی غیر اصیل فقط به درد شما می خورده است.
قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: چرا صادقانه رفتار نمی کنید سنی از شما گذشته است، این موضوع خیلی روشن است، چرا پول دادید؟
متهم پاسخ داد: من برای گواهی بازرسی از مبدأ ۲۰ میلیون تومان داده ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: آقای اقاریرتان را قبول دارید.
متهم پاسخ داد: بله اقاریرم را قبول دارم من بر اساس تعرفه قرارداد پول پرداخت کرده ام و رقمی خارج از قرارداد داده نشده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم، گفت: بر اساس اظهارات دیگر افراد شما به عنوان ارتباط دهنده با مدیران بانکی بوده اید، در جلسات اگر ایروانی بوده است شماهم بوده اید. در همه موارد شما حضور داشتید.
متهم پاسخ داد: من بر اساس صداقت حرف می زنم و اقاریر دیگران را قبول ندارم.
در ادامه این جلسه دادگاه ساعی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس اعتمادی که به گروه عظام داشتم، ۳۶ فقره گواهی را صادر کردم و بحث جعل مطرح نیست، این کار را بر اساس تعرفه آن زمان که حدود ۶۰۰ دلار بود انجام دادم. در آن زمان چیزی نزدیک ۱۸ میلیون تومان دریافت کردم، کسب مال از طریق نامشروع را نیز قبول ندارم.
در ادامه متهم ساعی گفت: من گول یک شخص تاجر را خوردم و اصلا قصد مجرمانه نداشتم.
وی افزود: به زعم بنده نقش بانک در معامله اسناد بسیار ضعیف بوده است. بستر و ریشه این فساد بانک است؛ زمانی که ۳۶ فقره گواهی صادر شده است و اسناد آن به بانک رسیده چگونه بانک متوجه نشده که کالایی وارد نمی شود؟
متهم ساعی درباره پرداخت رشوه ۵۰ میلیون گفت: من به دلیل ترس خودم این کار را انجام دادم و به من گفته شد مبلغی را پراخت کن تا بتوانیم نامه ای را تنظیم کنیم؛ لذا من این مبلغ را پرداخت کردم.
قاضی از متهم پرسید: آیا در گذشته نیز رشوه پرداخت کرده بودید؟
این متهم گفت: خیر.
قاضی به وی گفت: پس چگونه قیمت رشوه را می دانستی؟
متهم ساعی گفت: من قیمت نمی دانستم به من گفتند که برای تنظیم این نامه باید چنین پولی را پرداخت کنی.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
شاه محمدی گفت: شما سندی را خلاف واقع ارائه کردید که اصل نبوده است. شما زمانی که مورد مواخذه سازمان استاندارد قرار گرفتید گفتید اسناد را امحا کردید. در اصل شما اسناد را ندیده بودید و اصلا اسنادی به شما داده نشده که بخواهید آن را امحا کنید. پس از آن شما این سند را از طریق دفتر ترکیه جعل کردید و به سازمان استاندارد ارسال کردید.
وی افزود: جدای از همه این موارد شما وظیفه نظارت بر حمل بار داشتید، ولی این کاررا انجام ندادید.
متهم گفت: ابتدا در مورد امحای مدارک این نکته را اشاره کنم که ما بر اساس قوانین و به دلیل کمبود جا فقط ۵ سال می توانیم اسناد را نگه داریم و بعد از آن امحا می کنیم.
نماینده دادستان به وی گفت: شما مگر کالایی را دیدید که حال، اسناد آن را داشته باشید.
این متهم گفت: اگر به گواهی بازرسی ها نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که اطلاعات در آن گواهی موجود است و امکان ندارد بدون بار، گواهی بازرسی صادر شود.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما موظف نیستید که مدارک بارنامه را ببینید بلکه شما باید کالا را مشاهده می کردید.
در ادامه نماینده دادستان گفت: اگر شما اطلاعی از فعالیت های غیر قانونی نداشتید چرا پول نقد از آقای ایروانی دریافت می کردید؟ و چرا پول به حساب شما واریز نمی شده است؟
این متهم گفت: در این خصوص منعی وجود نداشت و بارها پیش آمده بود که مبالغ را به صورت نقد دریافت می کردم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ساعی گفت: دریافتی شما باید از طریق بانک باشد تا بتوانید مالیات دهید. شما امروز به جرم دیگر خود اقرار کردید چرا که باید مراودات مالیتان را به سازمان مالیات اعلام می کردید.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ساعی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
وکیل متهم ساعی گفت: به نظر می رسد که باید در ابتدا سیستم اصلاح شود تا اشخاص در آن دخالت نداشته باشند در کیفرخواست واژگان اتهامی بسیار مبهم است؛ انتصاب معاونت ارکانی دارد بدان معنا که موکل من حتما باید قصد تبانی و وحدت قصد داشته باشد. این درحالی است که اصلا وحدت قصدی احراز نشده است.
وکیل متهم ساعی گفت: موکل بنده به دلیل اعتماد به گروه عظام این گواهی ها را انجام داده است.
در ادامه جلسه این دادگاه متهم ساعی در جایگاه قرار گرفت و به آخرین دفاعیات خود پرداخت.
این متهم گفت: این جانب نیت و قصد همدستی با گروه عظام را نداشتم و به دلیل اعتمادی که به این گروه داشتم و بر اساس اختیارات قانونی و بر اساس تعرفه این گواهی ها را انجام داده ام و فکر می کردم که کالاها در حال ارسال است.
این متهم ادامه داد: در رابطه با ۴ فقره «ال. سی» گروه اعزام سرقت های پولی مالی انجام نشده است و اگر سیاست های پولی مالی بانک مرکزی به درستی انجام شده بود این اتفاق نمی افتاد.
در ادامه این جلسه دادگاه همایون نکونام یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جعل نامه ها و همچنین رشوه ۲۵۰ میلیون ریالی را قبول ندارم و هیچ عمل مجرمانه ای انجام ندادم.
قاضی صلواتی با اعلام پایان این جلسه دادگاه جلسه بعدی را ساعت ۹ روز ۱۶ تیر ماه اعلام کرد.

کلمات کلیدی » ایران | دلار | ارز | یورو | طلا | بانک | بانک مرکزی | مهران محمدی | مسکن |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :

بیشتر بخوانید

تکذیب بازداشت یا احضار امیر دریادار سیاری

انتشار مستندات حمله سایبری به رژیم صهیونیستی همزمان با ساعت ترور شهید سلیمانی

درباره تصویر جنجالی مجله اکونومیست آیا مجله مشهور انفجار بیروت را پیش بینی کرده بود؟

xتبلیغات نمایندگی پکیج - تعمیر پکیج