۳ چالش دریافت مالیات از خانه‌های خالی

کد خبر 22228 1399-04-11 11:05
زمان تقریبی مطالعه 7دقیقه
به گفته سخنگوی دولت ، این طرح مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشت که همه آنها برطرف شده؛ ‌ضمن اینکه «سامانه»ای نیز برای ردگیری خانه‌های خالی طراحی شده است.

طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده عملیاتی می شود. به گفته سخنگوی دولت که این خبر را اعلام کرده، این طرح مشکلات و پیچیدگی هایی داشت که همه آنها برطرف شده؛ ضمن اینکه «سامانه»ای نیز برای ردگیری خانه های خالی طراحی شده است.
دشواری بزرگ این طرح، نحوه شناسایی خانه های خالی از سکنه است. سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می دهد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. این عدد در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد بوده است. تقریبا ۱۰سال بعد فقط در تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود داشته و در ۵_۴ سال گذشته قطعا با روند ساخت و ساز شهری کشور این واحدها بیشتر شده اند و شناسایی آنها کار سختی است. شاید این فقط بخشی از ماجرا باشد چرا که دولت وعده داده با طراحی یک «سامانه» واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و از آنها مالیات خواهد گرفت. در این گزارش به برخی از مهم ترین چالش های دریافت مالیات از خانه های خالی می پردازیم.
چالش اول: عدد پایین مالیاتطرح اخذ مالیات بر خانه های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است که به عنوان یکی از راه های درآمدی دولت در سال جاری معرفی شده است. دولت با این طرح به دنبال دو هدف است: اول به دست آوردن «درآمد مالیاتی بیشتر» در سال تنگنای منابع مالی و دوم «فشار به صاحبان املاک» برای عرضه واحدهای خود در بازار تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. بر اساس طرحی که دولت در نظر دارد، از خانه های خالی در سال اول مالیات گرفته نمی شود ولی در سال دوم ۵۰ درصد درآمد «اجاره تخمینی» آن مشمول مالیات خواهد شد. در سال سوم هم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می شود. به گفته امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی؛ «البته این میزان، بازدارنده نیست و باید شدیدتر باشد.» اگر این موضوع پذیرفته شود که راهکار توزیع عادلانه مسکن در سطح کشور، اخذ مالیات سنگین از صاحبان واحدهای خالی و حتی مالیات از عایدی سرمایه مسکن است؛ میزان مالیاتی که دولت قصد دارد از صاحبان واحدهای خالی مسکن بگیرد چقدر بازدارندگی دارد؟ فرض کنید یک ملک به قیمت یک میلیارد تومان خریده می شود. مالک این خانه، آن را ۶ ماه تا یک سال نگه می دارد سپس با توجه به تورم موجود ۱.۵ میلیارد تومان می فروشد. در واقع با این تکنیک، هیچ مالیاتی از صاحب ملک دریافت نمی شود. ضمن اینکه اگر مدت زمان خالی ماندن این واحد و به فروش نرفتن آن بیشتر از یک سال شود؛ نیمی از اجاره تخمینی این ملک یعنی یک دوازدهم کل قیمت ملک (بنا بر عرف بازار) به عنوان مالیات سال دوم دریافت می شود. در سال سوم نیز مالیات این ملک خالی یک ششم کل قیمت خانه می شود.
حال سوال این است که اگر مالیات بر مسکن عدد پایینی باشد به مکانیسمی بر ضد خود تبدیل نمی شود؟ یعنی به اندازه همان عدد پایینی که برای مالیات در نظر گرفته شده، خانه دوباره گران نمی شود؟ دلالان و واسطه گرانی که همیشه در بازار ملک حضور دارند از این فرصت استفاده کرده و میزان مالیات را به قیمت ملک اضافه می کنند.
چالش دوم: دلالی و واسطه گری پیشرفتهخلأ نظام مالیاتی و نظام کنترلی در بازار مسکن موجب شکل گیری بازاری پرسود و عایدی برای دلالان و صاحبان سرمایه شده است. مسکن در ایران یک کالای سرمایه ای بوده و هست و دو طرف عرضه و تقاضا بر اساس «سرمایه ای شدن کالایی به نام مسکن» در بازار حضور دارند. با ظهور برنامه های ساخت مسکن انبوه و ارزان قیمت در شهرهای اقماری کلانشهرها که به طرح های مسکن مهر موسوم شد، جریان دلالی و واسطه گری نیز به این شهرها مهاجرت کرد. گفته می شود در برخی شهرهای جدید که عمدتا با ساخت «کندو»های هزاران واحدی مسکن مهر تشکیل شده، دلالان و صاحبان سرمایه حتی مالک بیش از ۲۰۰ ملک هستند. این اتفاق در شهر پردیس در شرق تهران و در مسکن مهر بسیار مشاهده می شود. دلیل شکل گیری چنین شرایطی نیز طولانی شدن ساخت و اتمام پروژه های مسکن مهر بود. به دلیل تورم موجود، هزینه های ساخت مسکن مهر هر سال بالاتر از سال پیش محاسبه شد؛ در حالی که متقاضیان مسکن مهر و در واقع جامعه هدف آن، بخش آسیب پذیر کشور بودند. بنابراین بسیاری از متقاضیان مسکن مهر از پس هزینه های سرسام آور ساخت مسکن که هر سال رشد می کرد، برنیامدند و ترجیح دادند «امتیاز» خود را به قیمت آورده اولیه یعنی حدود ۴۰ میلیون به دلالان و صاحبان سرمایه که بازیگران بزرگ و تاثیرگذار بازار ملک ایران هستند؛ بفروشند. در حالی که همین الان قیمت همان مسکن در بازار بیش از ۱۰ برابر شده است. برخی کارشناسان معتقدند با وجود چنین نظام مستحکم و پیشرفته ای که صدها ملک را به صورت یکجا در اختیار داشته و احتکار می کند تا در زمان مناسب به پول تبدیل کند؛ چگونه قرار است صاحبان املاک شناسایی شده و از آنها مالیات گرفته شود؟
چالش سوم: قانون ناکارآمدهمان گونه که گفته شد، طرح اخذ مالیات بر خانه های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است. در این قانون، واحدهای زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که بیشتر واحدهای مسکونی احتکار شده و عرضه نشده در این بخش کمتر از این متراژ هستند. برخی کارشناسان با استناد به قانون اجاره، معتقدند که میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه های منطقه ای تعیین می شود و با توجه به اینکه هنوز قیمت این بخش به روز نشده، درآمد اندکی از اجرای این قانون نصیب دولت می شود.
عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت روحانی در این باره می گوید:« مبلغ مالیات وضع شده، معادل اخذ سالی ۳ تا ۴ میلیون تومان از واحدهای بالای ۱۵۰مترمربع در تهران و ۱.۲میلیون تومان برای واحدهای بالای ۲۰۰مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر است که این مبلغ با توجه به تعداد این واحدها یعنی هیچ. چون بخش اعظم خانه های خالی از شمول مالیات خارج اند و آنها که شامل اند، مبلغ مالیات آنها نزدیک صفر است.» به نظر می رسد با همین استدلال است که در دوره تصدی آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی این طرح هرگز اجرایی نشد. او که طرح دریافت مالیات از خانه های خالی را «هیاهوی تبلیغاتی ضد رسانه» خوانده در جایی در این باره گفته است:«وزارتخانه در دوره مسوولیت من بر اساس مطالعه تطبیقی که با سایر کشورها انجام داد به این نتیجه رسید که تنها راه موفقیت در این کار، احاله مسوولیت به شهرداری هاست که دارای اطلاعات محلی از واحدهای خالی هستند.»
طرح بلند مدتآن گونه که از صحبت های مسوولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این کار برمی آید اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان خانه های خالی از سکنه در مهرماه سال جاری ارسال می شود و به احتمال زیاد، زمانی را هم باید به پر کردن این اظهارنامه ها و راستی آزمایی آنها اختصاص داد. اوج معاملات و نقل و انتقال در بازار مسکن مربوط به اوایل تابستان است که با این وجود اخذ مالیات از خانه های خالی حتی در صورت اجرا شدن از اوایل زمستان سال جاری نمی تواند تاثیر چندانی در کوتاه مدت بازار داشته باشد. اما در بلندمدت باید در انتظار واکنش بازیگران بازار ملک به این برنامه باشیم. برخی از پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت ملک پس از اجرای این برنامه است و برخی کارشناسان نیز معتقدند، منابع حاصل از این مالیات را می توان صرف تامین مسکن اقشار کم درآمد کرد؛ مانند آنچه در کشورهای اروپایی و کانادا انجام شده است. هرچند در بازار مسکن ایران آنقدر از این طرح ها اجرا شده و به بن بست خورده که نمی توان از همین حالا روی طرح مالیات از خانه های خالی از سکنه نیز حساب کرد.

کلمات کلیدی » حسن روحانی | ایران | طلا | بازار | مسکن | تهران | دولت | وزیر | وزارت |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :
xتبلیغات نمایندگی پکیج - تعمیر پکیج