نقدینگی؛ همیشه در اوج

کد خبر 22030 1399-04-10 16:11
زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
تا این لحظه دولت، که به گفته وزیر اقتصاد 140هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، موفق به فروش 10هزار میلیارد تومان از اوراق شده است اما بیشتر این اوراق را بانک‌ها خریداری کرده‌اند.

دهه90 از نظر اقتصادی برای ایران دهه ای پرچالش بوده است. کشور در این دهه با بیشترین میزان تحریم های سخت اقتصادی مواجه شد. اگرچه تحریم های مختلف از سال 1300 به بعد به صورت دوره ای کشور را درگیر خود ساخته است اما در هیچ دوره ای میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر نبوده است. تحریم های شدید اقتصادی در سال های اخیر ایران وابسته به درآمد های نفتی را با مشکلاتی فراوان، ازجمله کسری بودجه شدید دولت مواجه ساخته است. تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی در بودجه جاری و تلاش برای تامین مالی از طریق مالیات و دیگر مولفه های درآمدی نیز کاری از پیش نبرد زیرا شرایط بنگاه های اقتصادی برای پرداخت مالیات مناسب نیست و همچنین اصلاح ساختاری برای افزایش تعداد مالیات دهندگان رخ نداده است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طی سال های اخیر استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق به راهکار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است. آمارها نشان می دهند از سال 94 به بعد سهم استقراض در تامین بودجه دولت افزایش داشته است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش ها، طی سال های 97و 98 برداشت از صندوق توسعه، جایگزین منابع نفتی و فروش دارایی شده است.مشکل دیگر دولت در سال های دهه90، افزایش بدهی دولت و شرکت های دولتی است. علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت یازدهم در میانه های عمر این دولت مجموع بدهی های دولت و شرکت ها دولتی را 700هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما اکنون برآورد های جدید مرکز پژوهش ها نشان می دهد تا پایان شهریور 1398مجموع این بدهی ها یک هزار و 25هزارمیلیارد تومان، شامل حدود 500هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 525هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی بوده است. از سویی دیگر، رشد نقدینگی، یکی از پایدارترین پدیده های اقتصادی در ایران، به بلای جان اقتصاد تبدیل شده است. پدیده ای که در سال های اخیر منجر به التهاب در بازارهای مالی و واسطه ای شده است. نرخ رشد نقدینگی در 2دهه اخیر معمولا بالاتر از 20درصد بوده گاه به 30درصد نیز نزدیک شده است. افزایش سهم رشد پایه پولی در رشد نقدینگی وضعیتی خطرناک ایجاد کرده و به بی انضباطی مالی دامن زده است. از تبعات رشد پایه پولی در اقتصاد ایران که همواره بستری مناسب برای فعالیت های سوداگرانه بوده است، می توان به افزایش نرخ تورم و ملتهب تر شدن بازارهای واسطه ای اشاره کرد. اگرچه دولت حسن روحانی در ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت برخلاف دولت پیشین، به بانک مرکزی استقلال بیشتری دهد و اقدام به استقراض از خزانه نکند یا برای چاپ پول بدون پشتوانه درخواستی مطرح نکند؛ اقدامی که در ابتدا به ایجاد انضباط در بازار پول و مهار نرخ تورم منجر شد، اما آغاز بحران صندوق ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تلاش دولت برای ساماندهی این مؤسسات و پرداخت بدهی طلبکاران آنها که با التهاب بازار و تهدید های خروج از برجام ترامپ همزمان شد، دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرد. به این ترتیب همزمان با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران با رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی بدون پشتوانه مواجه شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، از سال 1390تا سال 1398نقدینگی در ایران 6.4 برابر افزایش داشته است و از 354هزار میلیارد تومان به 2262هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز با افزایشی 4.1برابری از 76.5هزار میلیارد تومان به 314هزار میلیارد تومان رسیده است و مرکز پژوهش های مجلس دلیل اصلی رشد پایه پولی طی سال های 1393تا 1397 را افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام کرده است. اوراق را به مردم بفروشید نه بانک هاایجاد تغییرات در روند رشد نقدینگی در سال 99 بستگی به عملکرد دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق به مردم و نه به بانک ها دارد، زیرا فروش اوراق به بانک ها خود یعنی رشد نقدینگی. تا این لحظه دولت، که به گفته وزیر اقتصاد 140هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، موفق به فروش 10هزار میلیارد تومان از اوراق شده است اما بیشتر این اوراق را بانک ها خریداری کرده اند.مشکلی که در فروش اوراق وجود دارد، قیمت آنهاست. مردم اوراق را با این قیمتی که دولت ارائه می کند نخواهند خرید و اگر روند کسری بودجه و خرید اوراق توسط بانک ها ادامه پیدا کند، تنها به رشد بیشتر نقدینگی دامن زده خواهد شد. از سویی دیگر اعطای تسهیلات و انواع سرمایه گذاری از سوی بانک ها نیز عامل مؤثر دیگری در رشد نقدینگی به شمار می روند و در شرایط کنونی دولت به دلیل همه گیری کرونا بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مختلف کرده است. اگر روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به 2 مورد پایدار کسری بودجه و فروش اوراق به بانک ها افزوده شود، نمی توان چندان به بهبود وضعیت نقدینگی در سال 99 امیدوار بود. درواقع تصور می کنم با توجه به شرایط موجود، در سال 99 نقدینگی با رشدی قابل توجه مواجه شود زیرا تمامی سیاست های دولت و اقدامات بانک ها در مسیر خلق نقدینگی است.برای مهار این وضعیت، دولت باید اوراق بلندمدت بفروشد و هزینه آن را نیز باید بپذیرد، نه اینکه برای حفظ قیمت اوراق به بانک ها برای خرید فشار بیاورد. این شدنی نیست. زمانی که بانک ها این اوراق را می خرند با کمبود ذخایر مواجه می شوند و براساس بخشنامه اهمیت بازار باز، باید اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. بانک مرکزی می تواند بعد ها با فروش اوراق  مقداری نرخ نقدینگی را کاهش دهد. اما تمامی این مراحل منجر به کاهش قیمت اوراق خواهد شد و دولت این موضوع را دوست ندارد.اگر دولت نگذارد قیمت اوراق منطقی شود چالش افزایش نقدینگی ادامه خواهد یافت. نرخ اوراق باید با شرایط تورم فعلی منطبق باشد. درواقع دولت می خواهد بدون پرداخت هزینه از این بن بست اقتصادی عبور کند که این نشدنی است. باید هزینه تصمیماتی که می گیریم را بپردازیم. نمی شود تصمیماتی در عرصه سیاست های داخلی و خارجی بگیرند و بخواهند این تصمیمات را با هزینه ای که دوست دارند تمام کنند. اقتصاد چنین چیزی را قبول نمی کند. هزینه رویکرد فعلی دولت، برای فروش اوراق با نرخ 15درصد، می شود تورمی که در آینده بر کل جامعه تحمیل خواهد شد. دولت نباید در قیمت گذاری دخالت کند یا دست کم متناسب با وضعیت اقتصادی در قیمت ها دست ببرد. به نظر من در پس پرده اوراق مداخلاتی برای فروش و تثبیت قیمت وجود دارد تا هزینه های دولت کاهش پیدا کند اما همین مداخلات مشکل ساز شده و در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

کلمات کلیدی » کرونا | حسن روحانی | ایران | آمریکا | بانک | بانک مرکزی | دونالد ترامپ | مجلس | مردم |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :

بیشتر بخوانید

سامانه ملي اشتغال ايرانيان فعاليت خود را آغاز كرد

اعلام حداقل دستمزد کارگران ایران در سال بعد بدون توافق با نمایندگان کارگری

هر برگ سهام عدالت امروز چقدر قیمت دارد؟

xتبلیغات نمایندگی پکیج - تعمیر پکیج